عماد بن حليمة يكشف أسباب رفع سيك سالم لشكاية ضد الجنرال عمار
كشف المحامي عماد بن حليمة أنّ المدير السابق للأمن الرئاسي سامي سيك سالم كلّفه بتقديم شكاية ضد الجنرال رشيد عمار والجنرال فوزي العلوي على خلفية الجرائم التي ارتكبها رشيد عمار في حق موكّله.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 6 جانفي 2016 أنّهما بصدد الاتفاق حول تاريخ التقدّم بالشكاية بعد أن مدّه سيك سالم بجميع الوقائع والمعلومات، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي منها هو رد الاعتبار لشخص شارك في سلامة الانتقال الدستوري للسلطة بعد هروب الرئيس السابق بن علي في إشارة إلى سامي سيك سالم .
ونفى عماد بن حليمة أن تكون الشكاية حملة ضد رشيد عمار متابعا قوله '' إن كانت هناك جهة عليها محاسبة رشيد عمار فهي المؤسسة العسكرية على خلفية الأخطاء التي ارتكبها ''.
وأفاد بأنّ الشكاية ستكون على خلفية تحويل وجهة وعن احتجاز موكّله لمدة 16 يوما دون موجب ودون وجود قضية أو تحقيق أو بحث، كاشفا أنّ ''هناك من يعتبر أنّ سيك سالم ساهم في الإطاحة ببن علي وأنّ هناك أطرافا تريد معاقبته على ذلك، حسب تعبيره.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ لا علم لموكّله إلى اليوم بالجهة الحقيقة التي تقف وراء إيقافه وأسبابها، مشيرا إلى أنه ''إذا تم الإفصاح عن الأسباب سيتم التخلي عن القضية أمّا في صورة تواصل الصمت سيواصلون في الشكاية''
وتابع ''لدي فكرة تقريبا عن الأحداث التي رافقت الثورة، هناك من رأى نفسه مكان بن علي بعد تؤكّده من سقوط النظام، وهناك من دفع إلى شيطنة الأمن الرئاسي ووسائل إعلام مورّطة في ذلك''.
وعن قرار سيك سالم رفع قضية بعد سنوات من الحادثة أوضح ضيف ميدي شو أنّ موكّله قرّر عدم التقدم بشكاية إبان الحادثة لأنّه كان حينها ينتمي إلى مؤسسة الأمن الرئاسي ولرفع كل لبس عن إمكانية وجود حرب خفية بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن الرئاسي.إضافة إلى أنّ رشيد عمار كان حينها رئيس أركان الجيوش الثلاث ورفعا لأي حرج عن القضاء العسكري الذي سيجد نفسه أمام محاكمة رئيس أركان الجيوش الثلاث خيّر سيك سالم التريث، موضحا أنّ القانون يضمن له حق التقدم بشكاية حتى بعد 10 سنوات.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 6 جانفي 2016 أنّهما بصدد الاتفاق حول تاريخ التقدّم بالشكاية بعد أن مدّه سيك سالم بجميع الوقائع والمعلومات، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي منها هو رد الاعتبار لشخص شارك في سلامة الانتقال الدستوري للسلطة بعد هروب الرئيس السابق بن علي في إشارة إلى سامي سيك سالم .
ونفى عماد بن حليمة أن تكون الشكاية حملة ضد رشيد عمار متابعا قوله '' إن كانت هناك جهة عليها محاسبة رشيد عمار فهي المؤسسة العسكرية على خلفية الأخطاء التي ارتكبها ''.
وأفاد بأنّ الشكاية ستكون على خلفية تحويل وجهة وعن احتجاز موكّله لمدة 16 يوما دون موجب ودون وجود قضية أو تحقيق أو بحث، كاشفا أنّ ''هناك من يعتبر أنّ سيك سالم ساهم في الإطاحة ببن علي وأنّ هناك أطرافا تريد معاقبته على ذلك، حسب تعبيره.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ لا علم لموكّله إلى اليوم بالجهة الحقيقة التي تقف وراء إيقافه وأسبابها، مشيرا إلى أنه ''إذا تم الإفصاح عن الأسباب سيتم التخلي عن القضية أمّا في صورة تواصل الصمت سيواصلون في الشكاية''
وتابع ''لدي فكرة تقريبا عن الأحداث التي رافقت الثورة، هناك من رأى نفسه مكان بن علي بعد تؤكّده من سقوط النظام، وهناك من دفع إلى شيطنة الأمن الرئاسي ووسائل إعلام مورّطة في ذلك''.
وعن قرار سيك سالم رفع قضية بعد سنوات من الحادثة أوضح ضيف ميدي شو أنّ موكّله قرّر عدم التقدم بشكاية إبان الحادثة لأنّه كان حينها ينتمي إلى مؤسسة الأمن الرئاسي ولرفع كل لبس عن إمكانية وجود حرب خفية بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن الرئاسي.إضافة إلى أنّ رشيد عمار كان حينها رئيس أركان الجيوش الثلاث ورفعا لأي حرج عن القضاء العسكري الذي سيجد نفسه أمام محاكمة رئيس أركان الجيوش الثلاث خيّر سيك سالم التريث، موضحا أنّ القانون يضمن له حق التقدم بشكاية حتى بعد 10 سنوات.